دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور با حضور نمایندگان ۳۵ دستگاه و نهاد فعال در حوزه رصد اجتماعی و با هدف بررسی خلأها و آسیب‌های موجود در مسیر ایجاد نظام جامع رصد اجتماعی، در وزارت کشور برگزار شد.

برگزاری دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور

به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور اجتماعی کشور، در این نشست، سیدمحمد بطحائی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی، با تأکید بر اهمیت ایجاد یک چارچوب منسجم در حوزه داده‌های اجتماعی، اظهار داشت: خلأ وجود یک نظام جامع برای رصد موضوعات و آسیب‌های اجتماعی، مهم‌ترین مسئله این حوزه است.

وی افزود: به دلیل تفاوت در تعاریف، مبانی و روش‌ها، داده‌های متناقضی از سوی مراجع مختلف ارائه می‌شود که این مسئله به اعتماد افکار عمومی نسبت به داده‌ها و آمارهای حوزه اجتماعی آسیب رسانده است.

بطحائی ابراز امیدواری کرد با ائتلاف و هم‌افزایی شکل‌گرفته در قالب شورای ملی رصد اجتماعی، مسئله آمارهای متناقض و داده‌های ضدونقیض در حوزه اجتماعی برطرف شود.

در ادامه، محمدباقر جهانگیر، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، نبود انسجام آماری میان دستگاه‌های مختلف را یکی از چالش‌های جدی دانست و گفت: عدم هماهنگی و یکپارچگی آمارها، علاوه بر هدررفت منابع، به کاهش سرمایه اجتماعی منجر می‌شود.

وی با اشاره به ظرفیت‌های موجود در قوه قضاییه افزود: امکان رصد پرونده‌ها از بدو تشکیل تا زمان اختتام برای مدیران فراهم است که این امر نقش مهمی در شفاف‌سازی فرآیندها، تسریع در رسیدگی و کاهش اطاله دادرسی دارد.

همچنین گودرزی، رئیس مرکز آمار ایران، با اعلام آمادگی این مرکز برای مشارکت در اجرای طرح نظام جامع رصد اجتماعی کشور، تأکید کرد: مرکز آمار ایران برای هرگونه همکاری و کمک در جهت پیشبرد و توسعه سازوکارهای داده‌محور این طرح آمادگی کامل دارد.

این گردهمایی در راستای ایجاد انسجام، همگرایی نهادی و تبادل داده‌های معتبر اجتماعی میان دستگاه‌های کشور و با هدف تقویت نظام تصمیم‌سازی مبتنی بر داده‌های دقیق و قابل اتکا برگزار شد.

پایان/

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
0 + 0 =