به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور اجتماعی کشور، فرهاد رستگارنسب، مدیرکل مرکز ملی رصد اجتماعی سازمان امور اجتماعی کشور، با اشاره به نسبت میان پژوهش و سیاست‌گذاری اجتماعی اظهار کرد: همه پژوهش‌ها الزاماً نباید وارد فرآیند سیاست‌گذاری شوند، اما سیاست‌گذاری بدون اتکا به شواهد علمی، قابل دفاع نیست. برای فهم دقیق وضعیت اجتماعی، نیازمند داده‌های جزئی، استاندارد و متقن و همچنین مطالعات طولی هستیم تا بتوانیم مسیر گذشته، وضعیت امروز و افق آینده جامعه را به‌درستی ترسیم کنیم.

وی با بیان اینکه فاصله‌ای معنادار میان پژوهش‌های دانشگاهی و نیازهای واقعی حکمرانی وجود دارد، افزود: اداره جامعه امری پیچیده است و سیاست‌گذار باید بتواند مسائل مبتلابه جامعه را به‌موقع، دقیق و مبتنی بر شواهد تشخیص دهد؛ امری که تنها با استفاده از داده‌های علمی تولیدشده امکان‌پذیر است.

کنشگری مرزی؛ نقش واسط دولت و جامعه

رستگارنسب با تأکید بر ضرورت «کنشگری مرزی» نهادهای حاکمیتی تصریح کرد: نهادهایی مانند وزارت کشور باید نقش واسط میان دولت و جامعه را ایفا کنند و از تمایل به گرایش‌های خاص سیاسی پرهیز داشته باشند. تجربه نشان داده است هر زمان این تعادل مخدوش شده، پیامدهای آن در عرصه اجتماعی بروز کرده است.

به گفته وی، وزارت کشور باید هم در ساختار اجرایی دولت نقش مؤثر داشته باشد و هم بتواند مطالبات و مسائل اجتماعی را به سطوح مختلف حکمرانی منتقل کند. طرح بی‌واهمه مسائل اجتماعی و بازاندیشی در آن‌ها، از نقاط قوت این وزارتخانه در سال‌های اخیر بوده است.

چهار چالش پنهان در حکمرانی اجتماعی

مدیرکل مرکز ملی رصد اجتماعی در ادامه، از چهار چالش اساسی در حکمرانی اجتماعی کشور نام برد و گفت: نخست، اختلاف در فهم وضعیت اجتماعی است؛ تصویری که باید بر پایه پژوهش‌های علمی باشد، نه برداشت‌های شخصی. اختلاف دوم، اختلاف منفعتی در اولویت‌بندی مسائل اجتماعی است که تشخیص آن نیازمند نهادهای علمی مستقل است.

وی افزود: اختلاف سوم، اختلاف ساختاری در نظام‌های فرهنگی و اجتماعی و اختلاف چهارم، اختلاف رابطه‌ای میان نهادهای مختلف است؛ چالش‌هایی که بدون مطالعات مستقل و شواهدمحور، امکان تحلیل و اصلاح آن‌ها وجود ندارد.

سیاست‌گذاری شهودمحور؛ تصمیم‌هایی با هزینه اجتماعی

رستگارنسب تأکید کرد: سیاست‌گذاری بدون توجه به این مؤلفه‌ها، ناگزیر به سیاست‌گذاری شهودمحور و مبتنی بر آزمون‌وخطاست؛ رویکردی که نه‌تنها کارآمد نیست، بلکه هزینه‌های اجتماعی آن در بلندمدت آشکار می‌شود.

پایان/