به گزارش روابط‌عمومی سازمان امور اجتماعی کشور، نبود آمارهای دقیق، منسجم و قابل اتکا در حوزه‌های اجتماعی، یکی از چالش‌های جدی نظام سیاست‌گذاری کشور است؛ چالشی که به گفته مسئولان، هم تصمیم‌گیری‌های کلان را با خطا مواجه کرده و هم سرمایه اعتماد عمومی را تضعیف کرده است.

 اختلال در داده‌ها، ریشه بی‌اعتمادی اجتماعی  

دومین گردهمایی شورای ملی استقرار نظام جامع رصد اجتماعی کشور با حضور نمایندگان حدود ۳۵ دستگاه و نهاد مرتبط برگزار شد. هدف از برگزاری این نشست، افزایش همگرایی در تولید، اشتراک‌گذاری و بهره‌برداری از داده‌های اجتماعی و فراهم‌کردن اطلاعات معتبر برای سیاست‌گذاران و افکار عمومی عنوان شد.

سیدمحمد بطحایی، معاون وزیر کشور و رئیس سازمان امور اجتماعی کشور، در این نشست با تأکید بر اهمیت داده‌ها در رصد مسائل اجتماعی گفت: «انتشار آمارهای متناقض از سوی مراجع مختلف، علاوه بر ایجاد اختلال در سیاست‌گذاری، اعتماد افکار عمومی را نیز کاهش داده است.»

آمارهای متعدد با تعاریف متفاوت  

بطحایی با اشاره به نبود انسجام در داده‌های اجتماعی افزود: «در موضوعاتی مانند طلاق، اعتیاد، خودکشی، مصرف الکل و سرمایه اجتماعی، آمارهای متفاوتی با تعاریف گوناگون منتشر می‌شود. این تناقض‌ها باعث شده افکار عمومی دیگر به عدد و رقم‌ها اعتماد نکند و حتی سیاست‌گذاران نیز نتوانند پیام روشنی از این داده‌ها دریافت کنند.»

او یکی از مهم‌ترین چالش‌های امروز حوزه اجتماعی را اختلال در شاخص‌هایی دانست که مبنای سیاست‌گذاری قرار می‌گیرند و تأکید کرد: «وقتی داده‌ها دقیق و قابل اتکا نباشند، اولویت‌ها به‌درستی ترسیم نمی‌شود و تصمیم‌ها نادرست شکل می‌گیرد.»

موازی‌کاری دستگاه‌ها و اتلاف منابع  

رئیس سازمان امور اجتماعی کشور با اشاره به تجربه‌های ناموفق پیشین در ساماندهی داده‌های اجتماعی گفت: «اگر آسیب‌شناسی دقیقی از دلایل ناکامی گذشته صورت نگیرد، این اقدام جدید نیز ممکن است به همان سرنوشت دچار شود.»

بطحایی مشارکت واقعی دستگاه‌ها و دسترسی متقابل به داده‌ها را از الزامات موفقیت نظام جامع رصد اجتماعی دانست و توضیح داد: «در حال حاضر، دستگاه‌های مختلف مطالعات و پیمایش‌های متعددی انجام می‌دهند، اما از فعالیت‌های یکدیگر بی‌اطلاع هستند که این موضوع منجر به موازی‌کاری و اتلاف منابع می‌شود.»

به گفته او، اشتراک‌گذاری داده‌ها نیازمند ایجاد سامانه مشترک، اعتماد متقابل و سازوکار مشخص برای دسترسی به داده‌های محرمانه است. بطحایی همچنین تأمین منابع مالی پایدار و همکاری سازمان برنامه و بودجه را از پیش‌شرط‌های تداوم این نظام عنوان کرد.

پایان/