به گزارش روابط عمومی سازمان امور اجتماعی کشور، محمد آشوری تازیانی در نخستین جلسه شورای راهبردی تحول اداری استان هرمزگان که با حضور داودی، رئیس مرکز ملی بازرسی، ارتقای سلامت و فوریت‌های اداری و استخدامی کشور و جمعی از مسئولان و مدیران استانی برگزار شد، عنوان کرد: آغاز به کار سامانه فوریت‌های اداری فواد در استان، فرصتی برای تقویت نظام پاسخگویی و ارتقای کیفیت خدمات دستگاه‌های اجرایی به مردم است.
آشوری تازیانی در این نشست که با حضور برخط علاءالدین رفیع‌زاده، رئیس سازمان اداری و استخدامی برگزار شد گفت: در این جلسه، ابعاد مختلف سامانه فوریت‌های اداری و کارکردهای آن تشریح شد و آغاز به کار این سامانه در استان هرمزگان مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: سامانه فواد می‌تواند در مسیر ارتقای سلامت اداری و پاسخگویی مؤثرتر به نیازهای مردم نقش‌آفرینی کند و زمینه را برای ارتباط منسجم‌تر مردم با نظام اداری فراهم سازد.

آشوری تازیانی با تأکید بر ضرورت تغییر رویکرد در نظام اداری تصریح کرد: همه دستگاه‌های اجرایی و حاکمیتی باید در مسیر خدمت‌رسانی به مردم بی‌منت حرکت کنند و وظایف و مأموریت‌های قانونی خود را با کارآمدی، اثربخشی و بهره‌وری بیشتری به انجام برسانند.

استاندار هرمزگان ادامه داد: هر دستگاه اجرایی متناسب با وظایف و مأموریت‌های قانونی خود باید تلاش کند کیفیت ارائه خدمات را ارتقا دهد و پاسخگویی به مردم را به عنوان یکی از اصول اساسی در فرآیندهای اداری مورد توجه قرار دهد.

آشوری تازیانی با بیان اینکه راه‌اندازی سامانه فوریت‌های اداری می‌تواند به بهبود فرآیند خدمت‌رسانی کمک کند، گفت: استفاده از ظرفیت‌های این سامانه می‌تواند موجب شود مسائل و نیازهای مردم در حوزه اداری با سرعت و دقت بیشتری مورد توجه قرار گیرد و دستگاه‌ها نیز نسبت به عملکرد و نحوه ارائه خدمات خود پاسخگوتر باشند.وی خاطرنشان کرد: هدف اصلی از چنین سازوکارهایی، صرفاً ایجاد یک سامانه جدید نیست، بلکه باید از ظرفیت آن برای ارتقای کیفیت حکمرانی و افزایش رضایتمندی مردم استفاده کرد.
نماینده عالی دولت در استان در ادامه، تقویت سرمایه اجتماعی را یکی از مهم‌ترین دستاوردهای مورد انتظار از اصلاح و تحول در نظام اداری دانست و گفت: ارتقای سلامت اداری، پاسخگویی، کارآمدی و اثربخشی دستگاه‌های اجرایی، در نهایت می‌تواند به افزایش اعتماد عمومی و تقویت سرمایه اجتماعی منجر شود.

آشوری تازیانی مطرح کرد: سرمایه اجتماعی یکی از مهم‌ترین ارکان جامعه است و هر اقدامی که بتواند فاصله میان مردم و دستگاه‌های اجرایی را کاهش داده و پاسخگویی نظام اداری را افزایش دهد، باید مورد حمایت قرار گیرد.وی اضافه کرد: تحول اداری زمانی معنا پیدا می‌کند که نتیجه آن در زندگی و تجربه روزمره مردم از دریافت خدمات دستگاه‌های اجرایی دیده شود.
استاندار هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت توجه مدیران دستگاه‌های اجرایی به کیفیت عملکرد و نحوه مواجهه با مطالبات مردم تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های اجرایی باید متناسب با مأموریت‌های خود، به سمت افزایش بهره‌وری، اثربخشی و پاسخگویی حرکت کنند.